[ ولان الامر بيده، فايجابه مغن عن القبول. بل لا يبعد ان يكون الامر كذلك في سائر المقامات [١]، مثل الولي والوكيل عن الطرفين. ] ممكنا إلا انه خلاف الاستعمال العرفي بلا اشكال بل يعد من الاغلاط. فالصحيح: هو ما اخترناه من كفاية مجرد انشاء المولى من غير حاجة إلى القبول منه أو من العبد.

[١] بل هو في غاية العبد فان الفرق بين المقام وسائر المقامات واضح، ففي المقام حيث لا يوجد هناك التزام ينضم إلى التزام آخر باعتبار ان طرف العقد منحصر بالمولى خاصة إذ العبد والامة مملوكان لا أثر لرضاهما وعدمه، يكتفى بانشائه ولا يعتبر في صحته قبوله أو قبول العبد، وهذا بخلاف سائر المقامات كالبيع والاجارة وما شاكلهما حيث لا يوجد مورد يخلو من الالتزامين فان لكل من الطرفين البائع والمشتري التزاما مستقلا عن التزام الآخر غاية الامر انهما لا يقومان بانفسهما بابراز التزامهما وانما يقوم الوكيل عنهما بهذا الدور فينشأ وبه يبرز التزام موكله الاول - البائع - ثم يقبل وبه يبرز التزام موكله الثاني - المشتري -، ولا يمكن له ان يبرز بانشائه الاول كلا الاعتبارين والالتزامين معا لانه من استعمال اللفظ في اكثر من معنى وهو على تقدير القول بامكانه، مخالف للسيرة العرفية في مقام الاستعمال قطعا بل لا يبعد عده من الاغلاط. ومن هنا يظهر الحال في الولي أيضا إذ الالتزام في الحقيقة قائم بالمولى عليهما والعقد بينهما غاية الامر انه حيث لا عبرة بانشائهما مباشرة، يقوم الولي مقامهما في الابراز والانشاء