[١] كما ذهب إليه جماعة، والمبنى فيه احد امرين: الاول: دعوى ان الامور بالتزويج من قبل الزوج قبول منه، وبذلك فيكون من مصاديق المبحث المتقدم اعني تقدم قبول الزوج على ايجاب المرأة - على ما صرح به بعضهم في ذلك المبحث حيث ذكر الامر بالتزويج مثالا له -. وفيه: انه بعيد عن المتفاهم العرفي جدا، فان الامر انما هو انشاء لطلب التزويج وهو ان كان يكشف عن رضاه به إلا انه غير انشائه لاعتبار الزوجية والتزويج، ولا ظهور له فيه، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به في المعاقدة. وبعبارة اخرى: ان الامر بالتزويج وان كان دالا على الرضا الباطني به، إلا انه لا يجدي شيئا ما لم يستتبع ابرازه بمبرز دال بظاهره عليه، وهو غير حاصل في المقام فان الامر به غير انشائه للقبول كما هو واضح. الثاني: دعوى ان امره لها أو لغيرها لما كان توكيلا في التزويج، كفى ايجابها خاصة لما تقدم من ان الايجاب والقبول إذا كان لشخص واحد بالولاية أو الوكالة أو بالتفريق بينهما وبين الاصالة كفى الايجاب من دون ان تكون هناك حاجة إلى القبول. وفيه: انه قد تقدمت في محله المناقشة في الكبرى، لانه من قبيل استعمال اللفظ في اكثر من معنى وهو على تقدير امكانه خلاف الظاهر في مقام الاستعمال بل يعد من الاغلاط