[ نعم لو اوصى فضولا عن الغير احتمال صحته إذا اجاز [١]. ] وبعبارة اخرى: ان التعليق في التمليك غير جائز وانما خرجنا عنه في التعليق على موت المالك لادلة نفوذ الوصية حيث عرفت ان قوامها بالتعليق فيبقى غيره على عموم المنع. فليس للمالك ان يعلق التمليك على موت غيره، وإذا لم يكن هذا التصرف بالمباشرة لم تصح اجازته له إذا صدر من غيره.

[١] بل هو المتعين بناءا على ما هو الصحيح واختاره الماتن (قده) في حاشيته على المكاسب من كون صحة العقد الفضولي عند اجازة من بيده الامر على القاعدة، لانه وباجازته لا تنتسب تلك الوصية إليه فتكون وصية له حقيقة وان لم يتلفظ بها مباشرة. وعليه فما افاده الماتن (قده) من الترديد في الصحة في غير محله والمتعين هو الحكم بالصحة بضرس قاطع. وتوهم: ان ترديده (قده) ناش من كون الوصية ايقاعا على ما صرح به والاجماع قائم على عدم جريان الفضولية في الايقاعات مدفوع: بدعم قيام دليل لفظي على عدم جريان الفضولية في الايقاعات كي يتمسك باطلاقه، وانما الدليل يختص بقيام الاجماع على عدم جريانها في الطلاق والعتق حيث يعتبر فيهما لفظ خاص صادر من الزوج أو المولى، وحيث ان الاجماع دليل لبي ومورده يختص بهذين الايقاعين فلا وجه للقول بعدم جريانها وعدم نفوذها بالاجارة في سائر اللايقاعات مثل الابراء والوصية، بل ان نفوذها بالاجازة في المقام اولى من نفوذها بها في العقود. فان العقد يتقوم بالقبول فيمكن ان يرد عليه ان في زمن تحقق القبول لم تكن اجازة وعند الاجازة لا قبول، بخلاف الابراء والوصية حيث لا يعتبر فيها إلا الاعتبا