[ فلا تنفع الاجازة بعد الرد [١]، وهل يشترط في تأثيرها عدم ] يهون الخطب اننا لم نلتزم بالحرمة في المقام اصلا، وقد عرفت انه من مصاديق التجري وهو غير محرم، اذن فلا مجال للبحث في حرمة المقدمة سواء أقصد بها التوصل إلى امضاء المولى ام قصد ترتيب الاثر عليه سواء أذن المولى أم لم يأذن.

[١] على ما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب بل ادعى الشيخ الانصاري (قده) الاجماع عليه: وقد عللوا ذلك بانه كرد البائع وعدوله الفاصل بين ايجابه وقبول المشتري حيث يمنع من تأثير قبول المشتري بلا كلام. إلا ان ما ذكروه لا يخلو من الاشكال بل المنع وذلك فلان من غير المحتمل ان يكون الاجماع في المقام اجماعا تعبديا يكشف عن رأي المعصوم (ع) بل من الواضح ان مستنده انما هو استظهار كون المقام من قبيل رجوع البائع قبل قبول المشتري وحيث ان بين المسألتين بونا بعيد فلا مجال للالتزام بما ذكروه. والوجه فيه: ان الموجب إذا رجع عن ايجابه قبل القبول لم يتحقق مفهوم العقد لانه عبارة عن ضم التزام إلى التزام وربط تعهد بآخر فإذا فرض ارتفاع التزام البائع بالرجوع أو الموت أو الجنون لم يكن للقبول أثر باعتبار انه ليس هناك التزام آخر يضم هذا الالتزام إليه ويربط بينهما، فلا يتم مفهوم العقد، واين هذا من المقام الذي ليس هناك أي التزام من المولى وانتساب للعقد إليه قبل الرد وبعده كي يقال ان الرد قد أبطل أثره، بل الرد وعدمه في المقام سيان حيث لا أثر له بالمرة، فان العقد لم يكن منتسبا إليه قبل الرد وكذا الحال بعده، كما انه لم يكن قبل الرد التزام من المولى وكذلك الحال بعده