كان عالما بكذب المدعي أو لا، وان اخبر ثقة واحد بصدق المدعي، وان كان الاحوط حينئذ طلاقها [١] فيبقى النزاع بينه وبين الزوج فان حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا، وان نكل أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد ان حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه، وان كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بينه وبينهما كما إذا وجه الدعوى اولا عليه. ]

[١] استدل عليه في الكلمات بموثقة سماعة قال: (سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة، أو غير ثقة فقال: ان هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: ان كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه) [١] إلا ان هذه الموثقة اجنبية عن محل الكلام ولا دلالة لها على المدعي فانها انما تتضمن لزوم المفارقة فيما إذا كان المدعي هو ثقة والحال ان المدعى استحباب اطلاق فيما إذا كان للمدعي شاهد ثقة. وكيف كان: فهذه الرواية وان كانت موثقة من حيث السند إلا انه لا بد من رد علمها إلى اهله، وذلك للقطع ببطلان مضمونها إذ المراد من قوله (ع): (فلا يقربها) ان كان هو ترتب جميع آثار الزوجية عليها ما عدا وطئها فمقطوع البطلان من جهة استلزامه [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٣ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد، ح ٢