[ ولو قال: (زوجتك فاطمة وهي الكبرى) فتبين انها صغرى، صح على فاطمة، لانها المقصود، ووصفها بانها كبرى وقع غلطا فيلغى. وكذا لو قال: (زوجتك هذه وهي فاطمة) أو (وهي الكبرى) فتبين ان اسمها خديجة أو انها صغرى، فان المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بانها الكبرى وقع غلطا فيلغى. (مسألة ١٩): إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا فالقول قول مدعي الصحة [١] كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها، وكما في سائر العقود. ]

[١] والدليل عليها هو اصالة الصحة في العبادات والمعاملات، غير انه قد تقدم الكلام في هذا الاصل في المباحث الاصولية وبعض المباحث الفقهية المتقدمة مفصلا، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان هذا الاصل لم يدل عليه دليل لفظي من الكتاب أو السنة وانما الدليل عليه منحصر بسيرة المتشرعة المتصلة بعهد المعصومين (ع) ومن هنا فمع الشك في ضيق هذه القاعدة وسعتها بحسب الموارد، لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن فيها وهو ما إذا كان الشك في الصحة والبطلان من جهة عدم احراز بعض الشروط أو الشك في اقترانه بمانع من الموانع الشرعية، بعد احراز اركان العقد وما يعتبر في اصل تحققه. وأما مع الشك في تحقق الاركان نفسها فلا مجال للحكم بالصحة تمسكا باصالة الصحة لعدم ثبوت السيرة والبناء على الصحة في مث