[ (الثامنة): إذا ادعت امرأة انها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها [١] ] سئل عن المتعة، فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن، فاسألوا عنهن)

[١] هو وجوب الفحص. فانها صحيحة سندا وواضحة دلالة ومقتضى القاعدة تخصيص ما دل على انها مصدقة على نفسها بغير صورة التهمة. إلا ان المشهور لم يذهبوا إلى ذلك والتزموا باستحباب الفحص عند التهمة، وهو الصحيح. والوجه فيه ان المراد بالتهمة وعدم المأمونية في رواية أبي مريم ليست هي التهمة الشخصية بمعنى ان تكون المرأة المعينة التي يريد الرجل تزوجها متهمة وغير مأمونة كما هو واضح، وانما المراد بها هي التهمة النوعية نظرا لتفشي الفساد وكثرة الفجور، ومن هنا فحيث ان هذه التهمة كانت موجودة في عصر الامام أبي عبد الله (ع) اكثر مما كانت عليه في زمان أبي جعفر (ع) كما يشهد لذلك نمو الفساد وتكثره يوما بعد يوم ومع ذلك فقد حكم (ع) لميسر بجواز التزوج من غير فحص، فلا بد من حمل صحيحة أبي مريم على الاستحباب جمعا بينهما. ومن هنا يظهر الحال فيما افاده الماتن (قده) بعد هذا من الفروع. [١] فان المستفاد من النصوص المتقدمة انما هو حجية اخبارها [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب المتعة ح ١