[ نعم لا تصح الاجازة بعد الرد [١]. ] نتيجة لفعلها لا يوجب توجه تكليف إلى الرجل بعد ان لم يكن قد صدر منه أي فعل ولم يكن هو سببا في تضررها. كما لا موجب للالتزام بثبوت الفسخ لها فانه لا يرد النكاح إلا بأمور معينة ليس ما نحن فيه منها. على ان تضررها قد نشأ من اقدامها فانها هي التي اقدمت على ذلك واضرت بنفسها وليس ناشئا من الحكم الشرعي فلا موجب لرفع ضررها بالالتزام بالفسخ. وقد تقدم بيان هذا مفصلا في الاستدلال على خيار الغبن بدليل نفي الضرر، حيث قد عرفت انه غير شامل له باعتبار ان الضرر انما هو في نفس المعاملة لا الحكم باللزوم. وشموله له يعني اثبات ما يتدارك به الضرر والحال ان دليل نفي الضرر قاصر عن افادة هذا المعنى. والذي يهون الخطب بان مبنى هذا القول غير تام من اساسه كما عرفت.

[١] ذهب إليه جملة من الاصحاب منهم شيخنا الاستاذ (قده) بدعوى ان الاجازة والرد ضدان، فهما ضدان أيهما سبق لم يبق مجالا للآخر. في حين ذهب آخرون إلى خلافه منهم الماتن (قده) في المسألة الرابعة من باب الوصية حيث افاد بان القول بعدم نفوذ الاجازة بعد الرد مشكل ان لم يكن اجماع خصوصا في الفضولي. وكيف كان فقد استدل على القول الاول بامور: الاول: الاجماع يظهر من المصنف (قده) التمسك به ف