[١] بلا اشكال فيه، للاولوية بعد ان كان قول غيره حجة.
[٢] كما ذهب إليه جماعة باعتبار انه من مصاديق القاعدة المعروفة. من ملك شيئا ملك الاقرار به) والمدعى عليها الاجماع، بل ارسلها جماعة ارسال المسلمات. إلا ان اثباتها بالاجماع التعبدي - على اطلاقها وكليتها - بعيد غاية البعد، فان جملة من الاصحاب لم يتعرض إليها، بل لم تذكر في كلمات من تقدم على الشيخ (قده)، على ان الصبي مالك للوصية لكن لا يسمع اقراره بها. فالذي ينبغي ان يقال: ان ما يكون اقرارا على النفس لا حاجة في اثبات حجيته إلى هذه القاعدة، فانه يكفينا فيه ما دل على نفوذ الاقرار على النفس، من غير حاجة إلى اثبات الاجماع ونحوه. وهكذا الحال بالنسبة إلى ما كان الاقرار بنفسه مصداقا للانشاء كما لو اخبر من له الفسخ بالفسخ أو اخبر الزوج في اثناء العدة عن الرجوع بزوجته، فانه خارج عن محل الكلام أيضا، حيث ان هذا الاخبار بنفسه يعتبر فسخا ورجوعا لانه يبرز الاعتبار النفساني من غير حاجة إلى ثبوت رجوع سابق. هذا وقد نسب شيخنا الانصاري (قده) في رسالته في قاعدة من ملك، إلى الشهيد (قده) انه استشكل في سماع اخبار الزوج عن الرجوع في اثناء العدة، لكننا لم نعرف لذلك وجها. وأما في غير هذين الموردين فالظاهر هو السماع أيضا، لكن لا لم