[ بل الاحوط مراعاة المصلحة [١]، بل يشكل الصحة إذا كان هناك خاطبان احدهما اصلح من الآخر بحسب الشرف أو من اجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير فاختار الاب غير الاصلح لتشهي نفسه [٢]. (مسألة ٦): لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج ] الصغير بأزيد منه، فان كان هناك مصلحة تقتضي ذلك يكون لاهليته حين صدور العقد وعدمه دخل في الصحة أو الفساد.

[١] نسب القول باعتبارها في الولاية على مال الطفل إلى المشهور من الاصحاب واستدلوا عليه بقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن) [١]. وذكر الشيخ (قده) انها وان لم تكن تشمل الاب باعتبار انه مع وجوده لا يكون ابنه يتيما، إلا انها تشمل الجد وحينئذ فيثبت الحكم للاب بالقطع بعدم الفصل. إلا اننا لم نرتض هذا القول به فلا نقول به في النكاح وذلك لاطلاقات الادلة الواردة في المقام السالمة عن المقيد حيث لم يرد في شئ من النصوص اعتبار وجود المصلحة في انكاح الاب أو الجد. نعم الاحتياط في محله حتى وان كان الظاهر عدم الاعتبار.
[٢] ظهر الحال فيه مما تقدم، فان مقتضى اطلاقات الادلة السالمة من المقيد والشاملة للفرض هو الحكم بالصحة والنفوذ. [١] الانعام: ١٥٢