[ والقول بخياره في الفسخ والامضاء [١] ضعيف. ] ثم ان هذه النصوص وان كانت باجمعها واردة في الاب، إلا انه لا بد من التعدي إلى الجد وذلك لما ذكرناه في اثبات الولاية للجد على البنت الباكر فان تلك الوجوه تأتي بعينها في المقام.

[١] نسب هذا القول إلى الشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس (قدهم) وذكر في وجهه مضافا إلى التمسك بصحيحة محمد بن مسلم وخبر يزيد الكناسي المتقدمتين ان الحال في الابن يختلف عن البنت من حيث احتمال تطرق الضرر عليهما، فان الابن يجب عليه بذل المهر والنفقة دون مقابل بخلاف البنت حيث انها تأخذهما دون ان تخسر شيئا. ومن هنا لابد من جعل الخيار للابن لكي يتمكن من دفع الضرر عن نفسه دون البنت حيث انها ليست بحاجة إليه. وفيه: ان ما ذكروه لا يرجع إلى محصل فانه وجه اعتباري صرف لا يمكن اثبات الحكم الشرعي به، على ان النكاح وان كان من الامور الاعتبارية إلا انه اشبه الامور بالمعاوضة. ومن هنا فلا يكون بذل الرجل للمهر والنفقة بازاء لا شئ فانه انما يملك الزوجية بازاء ما يبذله كما ان المرأة لا تحصل عليهما بازاء لا شئ فانها انما تفقد حريتها وتكون تحت سيطرة الغير وفي حبالته بازاء ما تقبضه، فكل منهما يحصل على شئ ويفقد بازائه شيئا. وعليه فان كان في المقام خيار وجب ان يثبت لهما وان لم يكن فهو غير ثابت لهما أيضا. وأما خبر يزيد الكناسي فقد عرفت الحال فيه فلا نعيد. نعم صحيحة محمد بن مسلم دالة على ثبوت الخيار وبذلك تكون مقيد