[ (مسألة ١): لو نكح الحرة والامة في عقد واحد مع علم الحرة صح [١]. ومع جهلها صح بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الامة [٢]، الا مع اجازتها [٣]. وكذا ] ان من الممكن (ان؟) يريد الاجماع والنصوص على الحكم الاول اعني الجواز. والظاهر ان نسخته (قده) كانت مغلوطة والصحيح اضافة كلمة (مع) بعد قوله (لزم) كما هو الحال في النسخ المطبوعة من الرياض، وإلا لكانت العبارة غير مستقيمة جزما، إذ ينبغي ان تكون (ولزم اعلام الحرة) لو كان المقصود هو ما ذكره صاحب الجواهر (قده).

[١] باعتبار ان رضا الحرة بهذا العقد مع علمها بالحال رضا بتزوج الرجل من الامة، قتشمله أدلة جواز ادخال الامة على الحرة إذا رضيت بذلك.
[٢] لصحيصة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (ع): (قال: سئل أبو جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: اما الحرة فنكاحها جايز وان كان سمى لها مهرا فهو لها، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما) [١].
[٣] والوجه فيه بعد اطلاق صحيحة أبي عبيدة المقتضي للبطلان بلا فرق بين علم الحرة وجهلها والاذن وعدمه هو ما ادعاه صاحب الجواهر (قده) من اليقين بتقييدها بصورة عدم الاذن والرضا، وهو غير بعيد، ولعل منشأه الروايات التي دلت على جواز ادخال الامة على الحرة باذنها، فانه إذا جاز ادخالها عليها برضاها جاز [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١