[ الولد. وكذا مع سبقها مع قيام البينة على دعواها [١]. (مسألة ١٣): إذا تزوج عبد بحرة من دون اذن مولاه ولا اجازته كان النكاح باطلا [٢]، فلا تستحق مهرا [٣] ولا نفقة [٤] بل الظاهر انها تحد حد الزنا [٥] إذا كانت عالمة بالحال، وانه لا يجوز لها ذلك. نعم لو كان ذلك لها بتوقع الاجازة واعتقدت جواز الاقدام حينئذ بحيث تكون شبهة في حقها لم تحد. كما انه كذلك إذا علمت بمجئ الاجازة [٦]. واما إذا كان بتوقع الاجازة وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها بخلاف ما إذا حصلت، فانها تعزر حينئذ، لمكان تجريها [٧] ]

[١] أو حصول القطع له بصدقها، لاستناده حينئذ إلى الحجة الشرعية.
[٢] بلا خلاف فيه، على ما تقدم بيانه مفصلا.
[٣] لكونها زانية ولا مهر لبغي.
[٤] لانها فرع الزوجية ومع فرض بطلانها فلا موضوع لها.
[٥] لعموم ادلته.
[٦] وقد تقدم الاشكال فيه في المسألة العاشرة فراجع.
[٧] بناءا على ما اختاره (قده) من الكشف الحقيقي، فانها كانت معتقدة بالحرمة وأقدمت على الفعل مع جهلها بالحلية، واما بناءا على ما اخترناه من الكشف الحكمي تعزر لارتكابها المحرم الواقعي حيث ان الفعل انما يتصف بالحلية من حين الاجازة وإلا فهو قبلها حرام واقعا، وقد عرفت فيما تقدم من الكلام في المسألة العاشرة ان