[ (مسألة ٨): لا يشترط في المجري للصيغة ان يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا [١] بان يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول، بل يكفي علمه اجمالا بان معنى هذه الصيغة انشاء النكاح والتزويج، لكن الاحوط العلم التفصيلي. (مسألة ٩): يشترط الموالاة بين الايجاب والقبول

[١] وتكفي العرفية منها، فلا يضر الفصل في الجملة، بحيث يصدق معه ان هذا قبول لذلك الايجاب، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرها وان كثرت. ] [١] لان المعاقدة انما تتقوم بالاعتبار النفساني وابرازه بمبرز في الخارج، فإذا كان المجري للصيغة عالما بانها تبرز هذا الاعتبار النفساني، كفى ذلك وان لم يكن عالما بخصوصياتها، ولعل اكثر العرب فضلا عن غيرهم لا يدركون ذلك، بل غاية ما يدركوه انما هو معنى الجملة من حيث المجموع، دون كل جزء جزء هيئة ومادة.
[٢] على ما ذكره غير واحد من الاصحاب، وذكروا ان الاصل في ذلك انما هو ارتباط المستثنى بالمستثنى منه حيث انه إذا فصل بينهما لم يكن احدهما مرتبطا بالآخر، ومن ثم فلا يعدان جملة واحدة فلو قال اللفظ بالشهادة (لا اله) ثم ذكر بعد فصل طويل (إلا الله) لما اعتبر ذلك شهادة بوحدانية الله تبارك وتعالى، بل يحكم بكفره لنفي الاله وكذا الحال في الاقرار فلو اقر لشخص بمائة دينار مثلا وبعد فصل طويل استثنى منه خمسين، فانه يؤخذ باقراره الاو