[ بل الصغير أيضا لكن بشرط نص الموصي عليه [١] سواء عين الزوجة أو الزوج أو اطلق. ولا فرق بين ان يكون ] ثم ان الحكم بنفوذ الوصية مطلقا انما يتم في المقام بناءا على ما اخترناه من عدم اختصاص ولاية الاب أو الجد على المجنون بما إذا كان الجنون متصلا بالصغر. وأما لو قلنا بذلك كان اللازم اختصاص نفوذ الوصية بذلك الفرض أيضا وعدم تماميته في الجنون المنفصل إذ ليس للاب أو الجد الايصاء لغيره بما ليس له.

[١] اما مع النص عليه فيقتضيه جميع الوجوه المتقدمة في المجنون من الآية المباركة وصحيحة محمد بن مسلم وما ورد فيمن بيده عقد النكاح. إلا انه قد يستدل على عدم النفوذ في المقام بصحيحتين هما: اولا: صحيحة ابن بزيع قال: (سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج: فلما ان مات قال الآخر: اخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين احب اليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم ان الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري ايهما احب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها انها للزوج الاخير، وذلك انها قد كانت ادركت حين زوجها وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها) [١]. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٨ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد، ح ١