[١] لصحيحة الحلبي المتقدمة.
[٢] كما اختاره جملة من الاصحاب، خلافا للشرايع وغيرها حيث التزموا بالبطلان بل في بعض الكلمات دعوى الاجماع عليه وكيف كان: فالاجماع غير متحقق يقينا، والقواعد تقتضي البطلان فإن العقد حين وقوعه لما كان باطلا فصحته بعد ذلك تحتاج إلى الدليل وقد ذكرنا في مسألة التزوج من بنت الاخ من دون إذن العمة أو بنت الاخت من دون إذن الخالة ثم أذنتا أن العقد الفضولي وإن كان صحيحا على القاعدة إلا أن ذلك إنما يختص بما إذا كانت إجازة من له الامر موجبة لاستناد العقد إلى المجيز ولا يشمل مثل المقام الذي قد تحقق إستناد العقد إلى الرجل في حينه وكانت صحته متوقفة على إذن شخص معين تعبدا، فإن العقد حينئذ حين إنتسابه لم يكن صحيحا وليس بعده عقد فلا موجب للحكم بالصحة. وبعبارة أخرى: إن صحة العقد الفضولي بالاجازة اللاحقة إنما تكون على القاعدة فان العقد بالاجازة يستند إلى المجيز ومن له الامر فتشمله العمومات الدالة على الصحة وأما إذا كان العقد مستندا إلى من له الامر وكان محكوما بالبطلان فلا تكون إجازة من أعتبرت إجازته تعبدا مصححة له. نعم ذكرنا هناك أيضا إن القاعدة وإن كانت تقتضي البطلان