[ (مسألة ٣٤): إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد، فتزوجت من آخر، ثم علمت بذلك العقد، ليس لها ان تجيز لفوات محل الاجازة [١]. وكذا إذا زوج رجل فضولا بامرأة وقبل ان يطلع على ذلك تزوج أمها أو بنتها أو أختها، ثم علم. ودعوى: ان الاجازة حيث انها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني. كما ترى. ] واذن: فيصح عقد البنت بلا محذور، ومعها لا يبقى مجال لاجازة الام للعقد السابق حيث انها أصبحت أم الزوجة. والحاصل: فما أفاده (قده) من النقض غير تام ولا يمكن المساعدة عليه لوجود الفرق بين المقامين.

[١] وفاقا للشيخ الاعظم (قده) في مبحث ثمرات القول بالكشف أو النقل من المكاسب وهو بناء على ما اختاره المشهور من عدم تأثير الاجازة بعد الرد واضح فانها وان لم تكن ملتفتة إلى ذلك إلا ان التزامها بالعقد الثاني لما كان التزاما منها بجميع خصوصياته ولوازمه ومنها عدم كونها زوجة لغيره، كان ذلك ردا للعقد السابق ورفضا له وان لم تكن هي عالمة به. وأما بناء على ما اخترناه من عدم مانعية الرد عن لحوق الاجازة فالامر كذلك أيضا باعتبار انها تخرج بالعقد الثاني قابلية الاجازة. والوجه فيه ما تقدم مرارا من ان العقد إنما يكون عقدا لها وينتسب إليها بعد الاجازة وأما قبلها فلا انتساب إليها وليست هي بزوجة لذل