[ والعم [١]، والخال [٢] واولادهم. (مسألة ١): تثبت ولاية الاب والجد على الصغيرين [٣] ] محمد بن مسلم المتقدمة الدال على عدم ثبوت الولاية لغير الاب عدا من خرج بالدليل، أو الاصل المقتضي للفساد.

[١] ويقتضيه مضافا إلى الاصل ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة - خصوص رواية محمد بن الحسن الاشعري قال: (كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (ع): ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج فكتب لي: لا تكره على ذلك والامر امرها [١]. وهذه الرواية وان عبر عنها في الجواهر بالصحيحة إلا انها ضعيفة السند، فان محمد بن الحسن الاشعري انما هو محمد بن الحسن بن خالد الاشعري المعروف ب‌ (الشنبولة) وهو ممن لم يرد فيه توثيق.
[٢] اجماعا كما يقتضيه الاصل ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، ومنه يظهر الحال في اولادهم.
[٣] بلا اشكال، والروايات الدالة على ثبوتها مستفيضة، بل لا خلاف فيه إلا ما ينسب إلى ابن أبي عقيل من انكار ولاية الجد، وكأنه استند في ذلك إلى النصوص الدالة على حصر الولاية في الاب إلا انه لا بد من رفع اليد عن هذه الروايات وذلك للنصوص الكثيرة الدالة صريحا على نفوذ عقد الجد على ابنه اعني والد البنت [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ح ٢