[ فحاله حال ما إذا عين حال العقد [١] وان كان قبل الدخول فالظاهر ان المهر لها [٢] لا نه يثبت حينئذ بالدخول والمفروض حريتها حينه. (مسألة ٤): إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر ان الخيار باق [٣] فان اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ، وان اختارت البقاء بقي له حق الرجوع، ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة، بل يكفيها عدة واحدة [٤] ] المهر المعين في اصل العقد للمقام.

[١] بلا خلاف فيه فيكون المهر لها أو له على اختلاف الجعل في العقد.
[٢] فيما إذا تحقق الدخول بعد الانعتاق وقبل الفراق. وأما إذا لم يتحقق الدخول بعد الانعتاق فلا شئ على الزوج لها ولا للسيد، لان التعيين لم يحصل بحسب الفرض والدخول لم يتحقق، والمهر اما يثبت بالتعيين أو الدخول فإذا لم يتحققا كان حكم النزع حكم الفسخ في عدم ثبوت شئ بالمرة.
[٣] وهو بناءا على ما اخترناه من كون المطلقة رجعية زوجة حقيقة، حيث انها لا ترتفع إلا بالطلاق وانقضاء العقدة نظير باب السلم حيث لا يحصل الملك إلا بالعقد والقبض، واضح. وأما بناءا على ما ذهب إليه المشهور فللاجماع على ثبوت جميع احكام الزوجة لها أو للاولوية القطعية على ما ذكر في بعض الكلمات فان الزوجة المعتقة إذا جاز لها فسخ نكاحها المستقر جاز لها فسخ نكاحها المتزلزل بطريق اولى.
[٤] الظاهر ان المراد من العبارة ليس هو تعدد العدة ومن ثم تداخلهم