[ وكذا لا يجوز وطئ من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد، ولا بالتحليل منها [١]. نعم لو هاياها فالاقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها، عملا بالنص ] بلى، فقلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك، قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فان أحب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر)

[١]. وهذه الرواية صحيحة سندا وصريحة دلالة وقد عمل بها جماعة من الاصاب فلا موجب لرفع اليد عنها بدعوى اعراض الاصحاب أو غيرها. ومن الممكن حمل كلام الشيخ (قده) على هذا المعنى كما ذكره صاحب الجواهر (قده). ومن هنا يظهر انه لا مجال للتمسك بالقاعدة لا ثبات الحرمة بدعوى ان الملفق من التحليل والملك لا يشمله شئ من اسباب الحل المذكورة في الآية والنصوص، فيبقى على اصل المنع، فانه مردود بان الصحيحة مخصصة لعموم الحرمة. [١] على ما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدمة. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤١ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ١