[ ولو كانت زائدة واجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط [١] ولا يضر التبعيض كا في سائر العقود فلو خلف ابنا وبنتا واوصى بنصف تركته، فاجاز الابن دون البنت، كان للموصى له ثلاثة إلا ثلث من ستة [٢]، ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة. (مسألة ٢): لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له [٣]، فلو اوصى ] المشهور واردة في كلا القسمين.

[١] كما هو ظاهر النصوص. ودعوى: توقف نفوذها في حصته على اجازة الاخر لصحته بحيث يكون نفوذ الزائد بالاجازة على نحو الواجب الارتباطي بعيدة عن الفهم العرفي.
[٢] باعتبار انه يستحق اثنين من ستة بمقتضى اصل الوصية فيكون الفارق بينه وبين النصف سهما واحدا من ستة وحيث انه مشترك بين الولد والبنت بمقتضى الارث على نحو التفاضل، يكون مقتضى اجازة الولد نفوذها في حصته والبالغة ثلثي هذا الواحد.. منه يظهر الحال في اجازة البنت للزائد دونه
[٣] إذ العبرة انما هي بالواقع وكون الموصي به بمقدار الثلث أو أقل منه بحسب نفس الامر، واما قصد العنوان وعلم الموصي به أو التفاته إليه فلا عبرة به ولا دخل له في النفوذ وعدمه على ما يقتضيه اطلاقات الادلة ولذا لو اوصي بعين معقتدا انها تمام ماله ثم انكشف كونها بمقدار ثلثة أو اقل نفذت وصيته سواء أكان الانكشاف قبل موت