[١] على ما هو الشمهور بين الاصحاب باعتبار ان الذي يخرج العقد عن الفضولية اما هو الاذن السابق أو الرضا المتأخر ولا شئ منهما متحقق في المقام. الا ان الشيخ الاعظم (قده) لم يرتض ذلك حيث ذهب إلى كفايته في خروج العقد عن الفضولية واستند فيه إلى ظواهر كلمات الفقهاء وجملة من النصوص فانهم حكموا بعدم كفاية السكوت معللين ذلك بانه أعم من الرضا فانه إنما يكشف عن ان العبرة في صحة العقد إنما هي بالرضا وان السكوت إنما لا ينفع لعدم كشفه عن الرضا. كما يقتضيه جملة من المنصوص كالتي دلت على ان رضا البكر صماتها وما دل على نفوذ عقد العبد إذا علم به المولى وسكت وما ورد في السكرى إذا زوجت نفسها ثم افاقت واقامت معه كان ذلك رضا منها بالعقد وما ورد في الخيار من أنه إذا علم بالعيب وسكت كان رضا منه به. على اننا لو قلنا عدم اعتبار اللفظ وكفاية الفعل كما هو الصحيح فمن البعيد جدا ان يقال بوجود موضوعية للفعل في الحكم بالصحة وانما العبرة بالمنكشف اعني الرضا. الا ان ما افاده (قده) لا يمن المساعدة عليه وذلك أما كلمات الفقهاء فهي ليست حجة ما لم تبلغ الاجماع، على ان النسبة بين السكوت والرضا انما هي التباين فان السكوت من الافعال الخارجية في حين ان الرضا صفة نفسية. ومن هنا فلا يمكن ان يكون المراد من قوله