[ صح العقد والمهر ولزم [١] وإلا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل، أو بطلان العقد أيضا قولان [٢] اقواهما: الثاني. والمراد من البطلان عدم ] نعم الاحتياط على كل حال حسن.

[١] لا طلاقات الولاية السالمة عن المقيد.
[٢] بل اقوال ثلاثة، ثالثها ما نسب إلى الشيخ (قده) من الحكم بالصحة فيهما معا وكأن الوجه فيه اطلاقات ادلة الولاية. إلا ان ضعفه اظهر من ان يخفى ولعله لذلك اهمل الماتن (قده) ذكره، فان ادلة الولاية قاصرة عن شمول ما كان فيه ضرر ومفسدة على المولى عليه كما عرفت في المسألة السابقة. وأما القول الاول فهو منسوب إلى شيخنا الاعظم (قده) بدعوى: ان العقد الصادر من الولي انما ينحل إلى امرين: التزويج والمهر وحيث ان الضرر في الثاني خاصة يحكم ببطلانه مع بقاء التزويج على حاله وحينئذ فينتقل إلى مهر المثل لا محالة. وفيه: انه انما يتم فيما إذا كان المنشأ هو التزويج المطلق وحيث ان الامر ليس كذلك باعتبار ان المنشأ انما هو التزويج المقيد بالمقدار المعين من المهر فلا محيص عن الحكم ببطلان التزويج أيضا لما فيه من الضرر على المولى عليه وسقوط ولاية المزوج لكونه مضارا. على ان لازم ما افاده (قده) من بطلان المهر عدم التطابق بين الايجاب والقبول حتى ولو قلنا بتعدد الانشاء فان الزوج انما قبل العقد بالمهر المعين ولم يقبل التزويج الخالي عن المهر، وهذا نظي