[ أو اجاز هو بعد بلوغه أو افاقته على المشهور، بل لا خلاف فيه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل [١] لعدم الدليل على سلب عبارته إذا كان عارفا بالعربية، وعلم قصده حقيقة وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا، وكذا إذا كان لنفسه باذن الولي، أو اجازته، أو اجاز ] إلا إلى اللفظ، وأما المعنى الانشائي له فلا التفات له إليه، فيكون حاله حال سائر الحيوانات حيث لم يصدر منه عقد، وعلى تقدير تحقق القصد منه فلا ينبغي الشك في انصراف ادلة نفوذ العقود عنه إذ العقلاء انما يعاملون معه معاملة الحيوان نظير الصبي غير المميز فلا يترتب على عقده اثر.

[١] بل منع، إذ غاية ما يستفاد من النصوص المتقدمة ان عقد الصبي لا يكون نافذا بالنسبة إلى نفسه، وأما بالنسبة إلى غيره فلا دليل على عدم نفوذه بعد فرض انه ليس مسلوب العبارة فانه حينئذ ليس من امر الصبي الوكيل بل العقد مستند إلى الموكل حقيقة فيكون الامر امره، معه فمقتضى عمومات ادلة الوفاء بالعقد نفوذه. وبعبارة اخرى نقول: انه لا دليل على اعتبار البلوغ في الوكيل بل يجوز ان يكون صبيا إذا كان مميزا عاقلا، والروايات الواردة في المقام غير شاملة للمورد، إذ الصبي حينئذ غير مأخوذ بالعقد وانما المأخوذ به هو الموكل خاصة فان الامر امره والعقد عقده فتشمله عمومات الوفاء بالعقد