[ واما إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعا [١] ] باعتبار ان المرأة لا تبقى معطلة ولا تترك بلا زوج. ثالثا: صحيحة أبى حمزة الثمالي عن أبى جعفر (ع): (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: انت ومالك لابيك ثم قال أبو جعفر (ع) ما احب ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ان الله لا يحب الفساد)

[١]. فان تحديد ولاية الاب إذا ثبت في المال ثبت في العرض بطريق اولى فلا يكون للاب منعها عن التزويج بالمرة لانه فيه الفساد والله لا يحب الفساد. رابعا: دليل في الحرج إذا فرضنا ان في بقائها كذلك حرجا فان هذا الدليل يرفع في هذه الحالة اعتبار اذن الاب والجد على نحو الاستقلال أو الاشتراك. وتقريب ذلك: ان المستفاد من اطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الشريفة ان امر الزواج انما هو بيد المرأة نفسها ومن دون ان يكون للاب أو الجد دخل فيه، وقد رفعنا اليد عن ذلك لما دل على اعتبار رضاهما فان هذه النصوص تقيد تلك الاطلاقات لا محالة، لكن هذه النصوص لما كانت هي نفسها مقيدة بغير فرض الحرج لدليل نفي الحرج كان المقيد للمطلقات هو خصوص ما لم يكن اعتبار اذنه حرجيا. [١] والمراد به هو من ورد النهي عن التزويج بهم ولو بنحو الكراهة كشارب الخمر وتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق، وليس المراد به من يفقد الكفاءة المعتبرة شرعا في صحة النكاح كالاسلام إذا كانت المرأة مسلمة، إذ انها لا بد منها وبدونها يحكم ببطلان [١] الوسائل: ج ١٢ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٢