[١] قوي جدا لان مقتضى اطلاقات ادلة اعتبار الحرية وعدم نفوذ وصية العبد إلا باذن مولاه أو امضائه كصحيحة محمد بن قيس عدم الفرق في البطلان بين تحرره وبقائه على الرقية فتكن كوصية الصبي قبل بلوغه عشرا، فانها حين وقوعها لم تكن محكومة بالصحة فالحكم بصحتها بعد ذلك يحتاج إلى الدليل وهو مفقود بل مقتضى اطلاق صحيحة محمد بن قيس عدم تأثير الحرية المتأخرة في نفوذها. نعم لو امضاها بعد حريته حكم بصحتها نظرا إلى ان امضاءه لها بمنزلة وصية جديدة.
[٢] بل الاقوى فسادها، لان المراد بالتعليق ان كان هو ما يكون على نحو الشرط المتأخر بمعنى كون الوصية فعلية وكون المعلق عليه امرا متاخرا فلا حاجة في اثبات بطلانها إلى دعوى ان التعليق يقتضي البطلان فانه وان لم نقل بذلك فان الروايات الواردة في المقام كصحيحة محمد بن قيس تكفينا في الحكم ببطلانها، إذ ان المستثنى فيها انما هو خصوص فرض مشية السيد ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الوصية المعلقة وغيرها. وان كان هو ما يكون من قبيل الشرط المقارن بان ينشأ العبد من الآن الوصية المتأخرة عن حريته بحيث لا يكون بالفعل غير الانشاء واما المنشأ فظرفه هو الزمان الآتي، فمثل صحيحة محمد بن قيس وان لم يقتض بطلانها حيث ان المنع والحجر انما يتعلقان بنفس المنشأ دون اللفظ والصيغة فانه لا دليل على حجره بالنسبة اليهما أيضا، إلا ان مثل هذا التعليق مبطل جزما بل هو القدر المتيقن من التعليق المبطل