[١]. ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: (سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل اوصى بوصية اكثر من الثلث وورثته شهود فاجازوا ذلك له، قال: جائز)
[٢]. فانهما صحيتحتا السند وصريحتا الدلالة، ومعهما فلا اثر للرجوع إلى القاعدة واطلاقات ما دل على عدم نفوذ الوصية فيما زاد عن الثلث. ثم انه لا فرق في المقام بين كون الاجازة سابقة على الوصية أو لاحقة لها - وان كان مورد الصحيحتين هو الثاني فانه إذا صحت الوصية بالاجازة صحت بالاذن بطريق اولى، إذ لا يحتمل ان يكون لتأخره دخل في التأثير فان العبرة انما هي بالرضا مع ابرازه في الخارج. [١] وفيه: ان هذا الاحتمال ساقط جزما وذلك لما عرفت من ان العبرة في الثلث أو الزيادة عليه انما هي بحال الموت لا حال الوصية وعليه فإذا فرضنا تحقق الموت بعد الوصية بلا فصل لكانت هذه الدعوى ممكنة وان لم يكن دليل عليها، واما إذا فرضنا الفصل بينهما فلا حق لهم فيه جزما لانه حينها ليس في حال المرض أو الموت كي يقال بان لهم حقا فيه، لا سيما إذا كانت ملكيته لبعض الاموال متأخرة عن الوصية فانه حينئذ لم يكن لنفس الموصي حق فيه فضلا عن ورثته. واما النصوص التي لم يستبعد (قده) استفادة ذلك منها فهي اجنبية عن المقام حيث انها لا تدل إلا على انه ليس للموصي الوصية [١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٣ من ابواب احكام الوصايا ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٣ باب ١٣ من أبواب احكام الوصايا ح ٢