[١] بلا خلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الاصحاب وقد نسب إلى بعض القول بجوازه، إلا انه لم يعرف قائله. ويدل عليه: اولا: ان جعل الخيار انما يصح فيما إذا كان اللزوم من حقوق المتعاقدين أو احدهما، وأما إذا كان ذلك من الاحكام الشرعية فليس لهما اشتراط الخيار لانه من تغيير الحكم الشرعي وامره بيد الشارع وليس للمكلف فيه صلاحية نفيا أو اثباتا اشتراط اللزوم في العقود الجائزة. وحيث ان اللزوم في النكاح من الاحكام الشرعية، فان الزواج مستمر إلى تحقق ما يرفعه من الموت أو الطلاق أو انقضاء المد