[ وان اتفقا الزوج وولي الزوجة على انهما عينا معينا وتنازعا فيه انها فاطمة أو خديجة، فمع عدم البينة المرجع التحالف [١] ] المقام كما لو شككنا في كون المبيع خلا أو خمرا، فانه لا تنفع اصالة الصحة في اثبات كونه خلا ومن ثم الزام البائع بدفع الخل. وعلى هذا ففي المقام حيث ان الشك في ركن من اركان العقد اعني التعيين فلا مجال لتقديم قول الزوج واثبات كون المرأة المعينة هي الزوجة تمسكا باصالة الصحة، بل لا بد على مدعي الزوجية والتعيين من البينة والاثبات على وفق الموازين المبينة في مباحث القضاء. ومن هنا يظهر الحال في سائر العقود غير النكاح فان الحال فيها هو الحال فيه.

[١] فان كلا منهما يدعي شيئا وينكر ما يدعيه الآخر فالزوج مثلا يدعي زوجية فاطمة وينكر زوجية خديجة التي يدعيها وليها والولي يدعي زوجية خديجة وينكر زوجية فاطمة التى يدعيها الزوج فيكون المقام من التداعي، ومقتضى القاعدة فيه انه ان كانت لاحدهما بينة اخذ ببينته وقدم قوله وان لم يكن لهما بينة وصلت النوبة إلى التحالف فان حلف احدهما خاصة ثبت مدعاه، وان حلفا معا أو نكلا معا سقطت الدعويان لعدم المرجح، وهذا كله مما لا اشكال فيه، انما الاشكال فيما افاده صاحب الجواهر (قده) وادعى عليه الاجماع من انفساخ الزوجية في فرض حلفهما معا أو نكولهما كذلك، وكأنه لم يكن عقد في البين فان اثبات ذلك مشكل جدا فانه وان لم يكن لاحدهما الزام الآخر بلوازم الزوجية ظاهرا فليس للزوج الزام المرأة التي يدعي زوجيته