[ وفي النفقة موثقة عمار الساباطي [١]. ولو تزوج العبد من غير اذن مولاه ثم أجاز ففي كونه كالاذن السابق في كون المهر على المولى، أو بتعهده، أولا، وجهان. ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له بالمولى [٢] وان أجاز العقد. أو في مال معين من المولى ] حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل ان يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، انما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده)

[١]. إلا انها ساقطة سندا باعتبار ان علي بن أبي حمزة هذا هو البطائني الكذاب المعروف. [١] قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد، فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه.. الحديث)
[٢]. وهي واضحة الدلالة على المدعي حيث ان ظاهرها ان نفقة زوجة العبد على مولاه ما لم يأبق فتسقط لانتفاء عصمتها.
[٢] لان الاجازة لما كانت اجازة للعقد السابق بجميع خصوصياته وكان مقتضى العقد السابق كون المهر في ذمة العبد كان المهر على العبد لا محالة يتبع به بعد العتق من دون ان يكون للمولى دخل فيه، [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ١