[ واما إذا كان بالاذن من احدهما فالظاهر انه كذلك [١]. ولكن المشهور أن الولد حينئذ لمن لم يأذن. ويمكن ان يكون مرادهم في صورة اطلاق الاذن، بحيث يستفاد منه اسقاط حق نمائية الولد حيث ان مقتضى الاطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرة، والا فلا وجه له. وكذا لو كان الوطئ شبهة [٢] منهما سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة، فان الولد مشترك [٣]. واما لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك الامة سواء كان من طرفها شبهة أو زنا [٤] ] من شرط النتيجة، فيكون الاذن من احدهما مثله بطريق أولى باعتبار انه لا يملك الولد حين الاذن وانما يملكه حين التولد. وكيف كان: فالعبارة لا تخلو من تشويش وغموض، وان ذكرت في كلمات غيره أيضا.

[١] ظهر الحال فيه مما تقدم فراجع.
[٢] بلا خلاف فيه بينهم حيث يجري على المولود من الشبهة احكام المولود من الزواج الصحيح.
[٣] على ما اختاروه، ومختص بمالك الامة على ما اخترناه.
[٤] وهو انما يتم على ما اخترناه من تبعية المولود للاب وأما على ما اختاره الماتن تبعا للمشهور من الاشتراك فلا وجه له بل لابد من الحكم باشتراك المالكين في المولود، فان زنا العبد لا يوجب سقوط حق المولى عن نمائه وأما النص الوارد في زنا الحر بالامة وان الول