[ ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي [١] فانه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيا، وليس له ان يوصي بها لغيره بعد موته فيرجع إلامر بعد موته إلى الحاكم الآخر، فحاله حال كل من الاب والجد مع وجود الآخر. ولا ولاية في ذلك للام [٢] خلافا لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الاب إذا كانت رشيدة [٣]. وعلى ما ذكرنا فلو اوصى للاطفال واحد من ارحامهم أو غيرهم بمال وجعل امره إلى غير الاب والجد وغير الحاكم لم يصح [٤]. ] ففيما نحن فيه: اطلاق الدليل ينافي كون الولي هو الجامع بين الباقي منهما ووصي الآخر، بل مقتضاه كون الباقي هو الولي لا غير.

[١] لقصور دليل ولايته، لانها انما ثبتت له من باب كون الفعل مما لا بد من تحققه في الخارج ويرغب الشارع في حصوله وهو يحتاج إلى من يقوم به والقدر المتيقن منه هو الحاكم الشرعي، فانه يختص بحال حياته وما دام حاكما شرعيا، فلا يشمل ايصاءه لغيره بالولاية بعد مماته.
[٢] بلا اشكال فيه لعدم الدليل على ثبوت الولاية لها في عرض الاب والجد أو طولهما.
[٣] ولم يظهر لنا دليله.
[٤] حيث لا يصح لاحد التشريع وجعل حكم لم يكن ثابتا في الشريعة المقدسة فان الولاية على اموالهم منحصرة بالمذكورين فلا يصح جعلها لغيرهم