[١] والحق لا يعدوهما فيؤخذ كل منهما باقراره بالنسبة إلى ما للاخر عليه من حقوق، بل تقتضيه السيرة القطعية حيث يحكم بزوجية كل متصادقين عليها من دون ان يطالبا بالبينة أو اليمين، بل لا يبعد كونه من مصاديق كبرى تصديق المدعي إذا لم يكن له معارض. والله ولي العصمة. إلى هنا انتهى ما افاده سماحة آية الله العظمى الامام الوالد ادام الله ظله العالي على رؤوس المسلمين منارا للاسلام وذخرا لهم في مجلس درسه الشريف شرحا على كتاب النكاح من العروة الوثقى. والحمد لله على توفيقه لي في الحضور والكتابة واسأل الله عزوجل ان يطيل عمر سيدنا دام ظله لا حياء فقه آل محمد (ص) وتراثهم الخالد، وان يوفقني للحضور والفهم والكتابة، انه سميع مجيب. وكان الفراغ من تسويده في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم الحرام سنة اربعمائة وثلاث بعد الالف من الهجرة النبوية الشريفة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وانا الاقل محمد تقى الخوئ