[ وكان موته بعد موت الموصي [١] انعتق عليه، وشارك الوارث ممن في طبقته، ويقدم عليهم مع تقدم طبقته فالوارث يقوم مقامه في القبول ثم يسقط عن الوارثية لوجود من هو مقدم عليه، وان كان موته قبل موت الموصي أو قلنا بالنقل وانه حين قبول الوارث ينتقل إليه آناما فينعتق [٢] لكن لا يرث إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة، وذلك لانه على هذا التقدير انعتق بعد سبق ساير الورثة بالارث. نعم لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم، وان قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له [٣] فلا ينعتق عليه لعدم ملكه، ] القبول في الوصية أو اعتبرناه وجعلناه كاشفا فهو يرث مطلقا لانكشاف حريته حين موت الموصي له وان جعلناه ناقلا كان الموصى به من مصاديق الوارث المتجدد بعد الوفاة.

[١] عرفت فيما تقدم انه لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الورث إذ الموصى به ينتقل وبمجرد موت الموصي إلى ملك الموصى له. وعليه فينعتق سواء أقبل الورثة ام لم يقبلوا.
[٢] ظهر الحال فيه مما تقدم في الفرض الاول، حيث لا مجال للقول بالانعتاق بعد فرض انقلاب الوصية إلى الوارث وانتقاله من الموصي إليه مباشرة ومن غير وساطة الموصى له.
[٣] كما هو الصحيح على ما تقدم بيانه