[ ولا يبعد جواز الطلاق ايضا [١] بان يأمر عبده بطلاقها وان كان لا يخلو من اشكال ايضا. ] قال: (سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه)

[١]. فانها اصرح الروايات الدالة على ان نزع المولى للامة وعزلها عن العبد طلاق لها. [١] وتفصيل الكلام ان يقال: ان المطلق ان كان هو المولى فلا اشكال في صححته لان العبد والامة لا يملكان من الامر شيئا وانما امرهما بيد المولى. وتدل عليه مضافا إلى اطلاقات ادلة الطلاق، صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدمة وصحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، أفشئ الطلاق)
[٢]. فان هاتين الروايتين وغيرهما تدلان وبكل وضوح على ان امر الطلاق انما هو بيد المولى دون العبد. نعم في قبال هذه الروايات هناك رواية قد يتوهم دلالتها على كون امر الطلاق بيد العبد وهي رواية محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: (رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٥ باب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ح ١