[ ولا الاخ [١]، ] وعدم وجود ضميمة في ولايته. والذي بهون الخطب ان هذه الرواية ضعيفة سندا - وان عبر عنها في بعض الكلمات بالموثقة - فان ابراهيم بن ميمون لم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق فالرواية ساقطة من هذه الجهة ولا تصلح للاستناد إليها.

[١] بلا خلاف فيه ويقتضيه الاصل. نعم ذكر صاحب الجواهر (قده) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز) [١]، وقد عبر عنها بالخبر وهو مشعر بضعف سندها ثم ناقشها بلزوم تأويلها أو حملها على التقية حيث ذهب العامة إلى ثبوت الولاية له عند عدم الاب. إلا انه قد ورد التعبير عنها في كلمات بعضهم بالصحيحة، والصحيح هو ما يظهر من كلام صاحب الجواهر (قده) فان هذه الرواية ضعيفة فان احمد بن محمد بن عيسي يرويها عن البرقي أو غيره وحيث لم يعرف ذلك الغير تكون الرواية ضعيفة. وكيف كان: فلا اثر لهذا النص بالخصوص إذ قد ورد مضمونها في جملة كبيرة من الاخبار المعتبرة
[٢] بل في بعضها التصريح بثبوت [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٨ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ح ٤.
[٢] راجع الوسائل: ج ١٥ باب ٥٢ من أبواب المهور