[ لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع فيما بينه وبين الله [١]. وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما، لكن المدعي مأخوذ باقراره المستفاد من دعواه [٢] فليس له ان كان هو الرجل تزويج الخامسة، ولا ام المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت اخيها أو اختها إلا برضاها، ويجب عليه ايصال المهر إليها [٣]. نعم لا يجب عليه نفقتها، لنشوزها بالانكار [٤] وان كانت هي المدعية ]

[١] لما عرفت في التعليقة المتقدمة من ان حكم الحاكم لا يغير ولا يبدل من الواقع شيئا.
[٢] انه نافذ في حقه وان لم يتمكن من اثباته خارجا.
[٣] في العبارة مسامحة أو غفلة واضحة، فان الزوج غير ملزم بالمهر بموجب اقراره، لان اقراره بكونه مدينا للمرأة بالمهر معارض باقرارها بعدم استحقاق شئ عليه، وبذلك يسقط الاقراران ولا يثبت عليه شئ. نعم لو علم الرجل فيما بينه وبين الله ثبوت الزوجية وصدق مدعاه وجب عليه ايصال المهر إليها، باعتبار انها مالكة له بالعقد، إلا ان هذا غير الثبوت بالاقرار كما هو اوضح من ان يخفى. والحاصل: ان ذكر وجوب ايصال المهر في عداد ما يلزم الرجل باقراره مما لا يمكن المساعدة عليه، فانه غير ملزم به بمجرد الاقرار وان كان يجب عليه ذلك إذا علم فيما بينه وبين الله بزوجيتها له.
[٤] حيث ان المستفاد من جملة من النصوص ان الملاك في ثبو