[ واستقلالها [١] ] ومن هنا تتقدم هاتان المعتبرتان على هذه الطائفة نظرا لموافقتهما للكتاب والسنة ومخالفتهما للمشهور من العامة. ونتيجة ذلك اشتراك البنت وابيها في الامر وعدم استقلال كل منهما فيه نظرا للطائفة الاولى والثانية الدالتين على اعتبار اذن الاب، والمعتبرتين الظاهرتين في الاشتراك كما يظهر ذلك من التعبير بالحظ والنصيب والصريحتين في اعتبار اذنها.

[١] على ما هو المشهور والمعروف بين القدماء والمتأخرين، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات السيد المرتضي. ويقتضيه من الادلة العامة اطلاقات الآيات والنصوص الواردة في النكاح فان العقد انما هو الصيغة التي تقع بين الرجل والمرأة فيجب الوفاء به سواء أرضي الاب أو الجد ام لم يرضيا بذلك، كما يقتضيه اطلاق قوله تعالى: (واحل لكم ما وراء ذلك) وكذلك اطلاق ما دل على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدتها فان مقتضاه عدم اعتبار اذن الولي من غير فرق في ذلك بين البكر والثيب، وما ورد في معتبرة ميسرة من جواز التزوج من المرأة التي تدعي خلوها من البعل [١]. فهذه الاطلاقات وغيرها تقتضي استقلال البنت مطلقا في امرها بحيث لو كنا نحن وهذه الآيات والنصوص ولم يكن هناك نص خاص يقتضي الخلاف لكان القول باستقلالها هو المتعين. وأما النصوص الخاصة فقد استدل بجملة منها على استقلال البكر في امرها. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٣ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ح ٥