[ مستندين إلى صحيحة ابن بزيع [١] ولا بأس بالعمل بها [٢] وان كان الاحوط خلافه، لامكان حملها [٣] على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول، مع ان المشهور لم يعملوا بها، وحملوها على محامل، فلا يترك الاحتياط (مسألة ١٤) لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في اجزاء الصيغة [٤] ]

[١] قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن أمرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك، ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه، فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا اقامت معه بعدما افاقت فهو رضا منها. قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم) [١].
[٢] بل هو متعين، وان كان مضمونها مخالفا للقاعدة، فانها من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالة واضحة، ولم يثبت اعراض الاصحاب عنها كي يقال بانه موجب لطرحها. فقد عمل بها جماعة كما عرفت.
[٣] ما ذكر من المحامل خلاف الفهم العرفي فلا يصار إليها إلا بالدليل وهو مفقود.
[٤] فان الحجر عليه انما يختص بتصرفاته في امواله على نحو [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٤ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد، ح ١