[ (مسألة ١٥): لا يشترط الذكورة في العاقد، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في اجراء الصيغة [١] كما يجوز اجراؤها لنفسها [٢]. (مسألة ١٦): يشترط بقاء المتعاقدين على الاهلية إلى تمام العقد [٣]، فلو أوجب ثم جن أو اغمي عليه قبل ] وعليه فلا موجب للحكم بالبطلان بل ينبغي الحكم بصحة العقد من حين وقوعه غاية الامر ان الرضا يكون شرطا متأخرا فيه. ومن هنا فلا يكون في المقام تخصيص ولا تقييد حيث لا حكم بالفساد عند لحوق الرضا واقعا وان حكمنا به - قبل لحوق الرضا - ظاهرا.

[١] لاطلاقات ادلة التوكيل، حيث لا دليل على اعتبار الرجولية في الوكيل.
[٢] ويدل عليه مضافا إلى عمومات واطلاقات ادلة النكاح قوله (ع) في صحيحة ابان بن تغلب: (فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وانت اولى الناس بها) [١].
[٣] الكلام في هذه المسألة يقع في جهات: الجهة الاولى: فيما ذكره شيخنا الانصاري (قده) من اعتبار اهلية القابل للقبول حين الايجاب. الجهة الثانية: في اعتبار اتصاف الموجب بالاهلية حين صدور القبول من القابل. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٨ من أبواب المتعة، ح ١