[ فيبطل العقد عليها، ومن ان اليمين المردودة لا يكون مسقطا لحق الغير وهو الزوج، وهذا هو الاوجه، فيثمر فيما إذا طلقها الزوج أو مات عنها، فانها حينئذ ترد على المدعي. والمسألة سيالة تجري في دعوى الاملاك وغيره أيضا [١] والله أعلم. ]

[١] الا ان بين الزوجية وغيرها فرقا واضحا، فان في غير الزوجية يمكن للمدعي عند عدم البينة اثبات دعواه باليمين المردودة، وهذا بخلاف الحال في الزوجية حيث قد عرفت انه لا مجال لاثباتها بها. ومن هنا: فلو فرضنا ان من بيده الدار - مثلا - قد باعه، حكم بصحته لقاعدة اليد. الا ان ذلك لا يوجب سقوط دعوى المدعي بل له الترافع لدى الحاكم وحينئذ فان اقام بينة على مدعاه، حكم ببطلان البيع لظهور عدم كون البائع مالكا، وإلا كان لها احلاف المنكر البائع فان حلف سقطت دعواه وإلا كان له رد اليمين على المدعي، فان حلف كان اثره تغريم البائع قيمة الدار لاتلافه عليه فيكون ضامنا له، دون شخص العين المبيعة إذ لا اثر لاعترافه بالنسبة إليها لكونه من الاعتراف في حق الغير - المشتري - وهذا بخلاف الزوجية حيث لا اثر لاعتراف المنكر - المرأة - بالنسبة إلى الزوجية الفعلية - سواء أكان الاعتراف صريحا ام من جهة ردها اليمين على المدعي - لكونه اعترافا في حق الغير فلا يسمع. نعم ذكر ان اثره يظهر فيما لو مات الزوج الظاهري أو طلقه