[ فلا خيار لها على الاقوى [١]. (مسألة ٥): لا يحتاج فسخها إلى اذن الحاكم [٢]. (مسألة ٦): الخيار على الفور على الاحوط [٣] فورا عرفيا نعم لو كانت جاهلة بالعتق، أو بالخيار، أو بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضره التأخير حينئذ. ]

[١] وظاهره وجود قول بثبوت الخيار لها في الفرض، إلا ان الامر ليس كذلك حيث لا قائل بثبوت الخيار لها في الفرض مطلقا، بل لا وجه متحصل للقول بثبوته فانه انما يفيد اختيار المرأة في بقائها على الزوجية أو نزع نفسها منه والاول لا معنى له لفرض انفصالها عنه بالطلاق البائن والثاني تحصيل للحاصل. والظاهر ان قوله (قده): (على الاقوى) من سهو قلمه الشريف. وكيف كان فعدم ثبوت الخيار لها عند عتقها وفسخها للزوجية في فترة العدة البائنة مما لا خلاف فيه ولا اشكال، بل ارسله صاحب الجواهر (قده) ارسال المسلمات.
[٢] بلا خلاف فيه بيننا، فانه من حقوقها نظير اعتبار اذنها في ن التزويج من بنت اخيها أو اختها ولا دخل للحاكم فيه. نعم نسب ذلك إلى بعض الشافعية، لكن وجهه غير واضح.
[٣] لشبهة الاجماع على الفورية على ما ادعي في بعض الكلمات لكن الاظهر عدم الاعتبار وذلك لا للتمسك باستصحاب حكم المخصص الزماني في الازمنة المتأخرة فيما إذا لم يكن للدليل الاول عموم أو اطلاق من حيث الزمان، بل للتمسك بعموم المخصص اعني قوله (ع)