[ (الرابعة): إذا ادعى رجل زوجية امرأة وانكرت فهل يجوز لها ان تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الاول وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها، أولا الا بعد فراغها من المدعي؟ وجهان، من انها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية ومسلطة على نفسها، ومن تعلق حق المدعي بها، وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي. مع ان ذلك تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه وحلف، فانه ليس حجة على غيرها [١] وهو الزوج. ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز، للضرر عليها بمنعها حينئذ وبين غير هذه الصورة، والاظهر الوجه الاول [٣]. وحينئذ فان اقام المدعي بينة وحكم له ] هي المطالبة بهما. والحاصل: ان المرأة حينئذ انما لا تستحق المطالبة بهما، وإلا فالزوج ملزم بتسليمهما إليها فرارا من المخالفة القطعية للمعلوم اجمالا.

[١] لكونه اقرارا في حق الغير فلا يسمع، فان اليمين المردودة انما تؤثر بالنسبة إلى المنكر خاصة ولا تزاحم حق الغير.
[٢] الظاهر ان مفروض كلامهم فيما إذا لم يكن الرجل مماطلا وممتنعا من القضاء بحيث تطول الدعوى، وإلا فلا ينبغي الشك في الجواز، فان المرأة لا تبقى معطلة وبلا زوج على ما دلت عليه النصوص.
[٣] لبطلان الوجوه التي استدل بها على المنع: فان مانعية الوج