[ (الثالثة): إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر، لم تسمع دعواه، إلا بالبينة [١] نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين [٢]. فان وجه الدعوى ] وبعدها فان سماعه انما يختص بما يكون عليه دون ماله.

[١] على ما تقتضيه اطلاقات وعمومات القضاء، فان مقتضاها عدم قبول قول المدعي من غير بينة لا سيما بعد كون المرأة مصدقة في دعواها كما دلت عليه جملة من النصوص مضافا إلى مكاتبة الحسين بن سعيد الواردة في خصوص المقام انه كتب إليه يسأله: (عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت لا، فتزوجها ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته إلا ان يقيم البينة) [١].
[٢] وللنظر في ذلك مجال واسع فان الظاهر من مكاتبة الحسين بن سعيد المتقدمة ان القضاء في المقام منحصر البينة بحيث لا يمكن الحكم بزوجيتها للمدعي إلا بها. والوجه فيه: انه لا مجال لوصول النوبة في المقام إلى اليمين، إذ الزوج ليس منكرا لما يدعيه الآخر كي يتوجه إليه اليمين، فانه لا يدعي إلا زوجية المرأة له استنادا إلى العقد عليها والمحكوم بالصحة بحسب الظاهر لدعواها خلوها من البعل مع كونها مصدقة في ذلك شرعا، ومن دون ان ينفي ما يدعيه الآخر واقعا. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٣ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد، ح ٣