[١] وهو مناقض لما تقدم منه (قده) في المسألة الخامسة عشرة من فصل عدم جواز التزويج في عدة الغير، حيث اختار هناك عدم استحقاق مولاها للمهر فيما إذا كانت الامة عالمة، وقد عرفت انه الصحيح، فما ذكره (قده) هنا مضافا إلى كونه غير تام في نفسه مناقض لما تقدم منه (قده).
[٢] وذلك فلان الاول لا وجه له مطلقا بعد فرض فساد العقد، والثاني وان كان على طبق القاعدة، إلا انه انما يتم فيما إذا لم يكن دليل على الخلاف وحيث ان النصوص الخاصة دالة على القول الاخير فلا مجال للعمل بمقتضى القاعدة وليست من هذه النصوص صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع): (في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها له قال: ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد شيئا فلا شئ له، وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكرا. وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها) [١]. بدعوى انها لا تختص بالتدليس بل تعم وبمقتضى التعليل المذكور في ذيلها كل مورد يستحل الرجل فرج الامة. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ١