[ الادلة عن مثله [١] فالقول بالصحة والتشخيص بالقرعة ضعيف. (مسألة ١٨): لو اختلف الاسم والوصف أو احدهما مع الاشارة، اخذ بما هو المقصود [٢] والغي ما وقع غلطا مثلا لو قال: (زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة) وتبين ان اسمها خديجة، صح العقد على خديجة التي هي الكبرى ]

[١] لم يظهر لنا وجه ذلك، فان المرأة معينة واقعا والعقد واجد لجيمع شروط الصحة المعتبرة فيه، ولا دليل على اعتبار التمييز في مقام الاثبات، فانه لا قائل ببطلان العد فيما إذا حصل الاشتباه في الزوجة أو الزوج فور تمامية العقد بعدما كان معينا بالذات، كما لو دخلت المرأة بعد العقد إلى مكان فيه اقرانها ثم ادعت كل واحدة منهن انها هي المعقود عليها، بل لا يعرف لذلك موجب بعد ان كان مقتضى اطلاقات الادلة هو الصحة، إذ لم يرد على شئ منها تقييد بالمعلومية في مقام الاثبات. نعم لا بد من رفع الاشتباه وتعيين المعقود عليها لترتب آثار الزوجية عليه إذ الجامع لا يصلح لذلك، وحيث ان الترجيح بلا مرجح لا مجال للقول به يتعين المصير إلى القرعة لانها لكل امر مشكل وما نحن فيه منه.
[٢] لانه الملاك في تطابق الالتزامين وعدمه، فإذا اتحد صح العقد، لتحقق المعاهدة من دون ان يؤثر الاشتباه في الاسم أو الوصف أو الاشارة في الصحة