[ احدهما دون الآخر، فان كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم أيضا وان كان المعلوم تاريخ عقد الاب احتمل تقدمه [١] لكن الاظهر تقديم عقد الجد لان المستفاد من خبر عبيد بن زرارة اولوية الجد ما لم يكن الاب زوجها قبله، فشرط تقديم عقد الاب كونه سابقا [٢] وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد اولى. فتحصل: ان اللازم تقديم عقد الجد في جميع الصور إلا في صورة معلومية سبق عقد الاب. ] عقد الاب فتكون مقيدة لادلة ولاية الاب لا محالة. وبها نخرج عن القاعدة المقتضية للبطلان حيث ان الجمع بينهما غير ممكن وترجيح احدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح.

[١] لاصالة عدم وقوع العقد من الجد إلى حين وقوع العقدن من الاب فيحكم بصحته لعدم المعارض.
[٢] وتوضيح ذلك: ان مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة هو تقديم عقد الجد مطلقا ومن دون فرق بين جميع الصور باستثناء ما إذا كان عقد الاب سابقا، فان هذه الصورة هي المستثناة من ولاية الجد ونفوذ عقده وخارجة منها خاصة. ومن هنا ففي جميع هذه الصور يجري استصحاب عدم سبق عقد الاب على عقد الجد من غير فرق بين العلم بالتاريخ أو الجهل به والقول بجريان الاستصحاب في معلوم التاريخ وعدمه، ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع العقد من الجد إلى زمان وقوع العقد من الا