وقبل وفاته على الاقوى [١]. ولا وجه لما عن جماعة من عدم صحته حال الحياة، لانها تمليك بعد الموت، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية، فلا محل له ولانه كاشف أو ناقل وهما معا متنفيان حال الحياة. إذ نمنع عدم المحل له، إذ الانشاء المعلق على الموت قد حصل، ]

[١] وهو المشهور والمعروف بينهم، ويدلنا عليه أمران: الاول: اطلاقات أدلة نفوذ الوصية فان مقتضاها وكما عرفت نفوذ الوصية مطلقا ومن غير اعتبار القبول غاية الامر اننا خرجنا عنها للاصل أو الملازمة أو قاعدة السلطنة واعتبرنا في نفوذها القبول، إلا ان هذا لا يقتضي إلا الدليل وهو مفقود. وحينئذ فالمتبع هو الاطلاق. الثاني: اطلاقات وعمومات أدلة نفوذ العقود فأننا وان ناقشنا في جزئية القبول بعد الوفاة وتحقق العقد به إلا انه لا اشكال في تحققه به إذا كان في حياة الموصي وذلك لانضمام التزامه بالتزامه كما لا يخفى. وحينئذ فلا يبقى مانع من شمول ادلة نفوذ العقد له حتى ولو فرضنا عدم وجود دليل على نفوذ الوصية بالخصوص. نعم قد يرد عليه انه موجب للتعليق وهو يضر بصحة العقد. إلا انه مدفوع: بأنه لا دليل على اعتبار التنجيز إلا الاجماع، ومن الواضح البديهي انه لا يشمل الوصية لتقومها بالتعليق