[ والاقوى كونه حرا [١]، كما في سائر موارد اشتباه الحر حيث انه لا اشكال في كون الولد حرا، فلا خصوصية لهذه الصورة. والاخبار الدالة على رقيته منزلة على ان للمولى اخذه ليتسلم القيمة [٢]، جمعا بينها وبين ما دل على كونه حرا. وعلى هذا القول ايضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة، أو السعي، ودفع الامام (ع)، لموثقة سماعة. هذا كله إذا كان الوطئ حال اعتقاده كونها حرة وأما إذا وطئها بعد العلم بكونها أمة فالولد رق [٣]، لانه من زنا حينئذ، بل وكذا لو علم سبق رقيتها فادعت ان مولاها أعتقها. ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان، فان الوطئ حينئذ أيضا لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقية [٤]. ] به كان عليه السعي فان أبى كان على الامام دفع قيمتهم وفكهم.

[١] بل الاقوى هو التفصيل كما عرفت.
[٢] وهو في غاية البعد، فانه انما يتم في خصوص ما دل على ان لمولاها ان يأخذهم، ولا يتم فيما ورد فيه التصريح بكونهم أرقاء وعبيد كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة إذ لا مجال لحملها على اخذه لهم مقدمة لاستلام قيمتهم.
[٣] بلا خلاف فيه ولا اشكال، إذ يكون الفعل حينئذ زنا فيجري عليه جميع احكام الزنا من اجراء الحد وكون الولد رقا لمالكها.
[٤] ولعدم حجية قول المملوك ومن هنا فيكون الفعل زنا فيجر