[١] سواء التزمنا بقابلية العبد للملك كما هو المختار ام قلنا بعدمها. والوجه فيه: ان المولى مالك للعبد ولما يملكه فلا يجوز نكاحه من غير اذنه. وقد تقدم البحث في هذه المسألة مفصلا في نكاح العبيد والاماء فراجع.
[٢] بلا خلاف فيه في الجملة، وتقتضيه اطلاقات ادلة نفوذ الوصية كقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم) [١]. فان صدرها وان كان يقتضي نفوذ الوصية المالية خاصة بالنسبة إلى خصوص الوالدين والاقربين، إلا ان المستفاد من قوله تعالى:. فمن خاف من موص جنفا أو اثما..) نفوذها مطلقا ولزوم العمل بمقتضاها دائما باستثناء ما خرج اعني ما كان فيها جنف أو اثم أو ضرر على الوارث - على ما دلت عليه النصوص - فانه لا يجب العمل بها. ومن هنا فتكون الآية المباركة شاملة للوصية بالمجنون، فيجب العمل على وفق الوصية لان في مخالفتها تبديلا لها فيكون اثمه على الذين يبدلونه. [١] البقرة: ١٨١ - ١٨٣